اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا از دولت فدرال این کشور برای حفظ حریم شخصی کاربران شکایت کرده است. این بنیاد در متن شکایت خود از وزارت دادگستری، FBI، اعمال مهاجرت و گمرک، اداره گمرک و حفاظت مرزی، خدمات شهروندی و مهاجرت، وزارت امور خارجه و وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا به عنوان متهمین پرونده نام برده است.